به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تحقق اهداف مناطق آزاد در گرو شفافیت/ خبری از اطلاعات مناطق آزاد نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۶۱۵۸

وزیر امور اقتصاد و دارایی از انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت در کدال خبر داد؛ اما سهم مناطق آزاد تجاری صنعتی در این شفافیت اندک بوده و همین عدم شفافیت سبب زمین فروشی گسترده در این مناطق شده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، باوجوداینکه شفافیت اقتصادی یک مفهوم گسترده است، اما هنگامی که عموم یک کشور در خصوص چرایی، چگونگی، مقدار و حجم مبادله اقتصادی، اطلاعات در دسترس و دقیقی داشته باشند، شفافیت محقق می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از اصلی‌ترین ایرادات نظام اقتصادی ایران نیز بحث عدم شفافیت بوده است، باوجوداینکه کارشناسان اقتصادی شفافیت را سبب افزایش اعتماد عمومی و مبارزه با فساد اعلام کرده‌اند، اما در سالیان اخیر دولت‌ها در این مسیر اقدامات مؤثری انجام نداده‌اند.

هرچند در دولت سیزدهم اقداماتی در این زمینه صورت‌گرفته است، اما همچنان از نظر شفافیت اقتصادی، کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نیاز به یک انقلاب در این زمینه محسوس است.

گزارش شاخص ادراک فساد که در سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر شد نیز نشان‌دهنده رتبه ضعیف ایران است، این گزارش که توسط سازمان «شفافیت بین‌الملل» منتشر می‌شود، رتبه ایران را ۱۴۹ اعلام کرده است.

هرچند در این گزارش برخی از ملاحظات سیاسی لحاظ شده است، اما در مجموع اختلاس و فساد مالی اداری کشور بر همگان آشکار است و پرونده‌های اختلاس چندین هزارمیلیاردی، مهر تأکیدی بر ضعف شفافیت در اقتصاد ایران است.

 

شفافیت در مناطق آزاد همچنان صفرِ صفر

مناطق آزاد تجاری صنعتی به سبب برخوردار بودن از معافیت‌های متنوع، یکی از گذرگاه‌هایی محسوب می‌شود که از دیرباز بحث شفافیت در آن مطرح بوده است؛ در طول سالیان گذشته، مدیران پا به سن گذاشته، فروش زمین، پوسته زیبا و فقر نهان و ... همواره در این مناطق مشاهده شده است.

واردات بیش از اندازه، قاچاق و فرار مالیاتی گسترده نیز همواره در این مناطق مشهود بوده است و کارشناسان اقتصادی انتقادات فراوانی به عملکرد این مناطق داشته‌اند، لیکن برخی سودجویان در این مناطق به طور چراغ خاموش به فعالیت‌های مخرب خود ادامه داده‌اند و حاضر به ایجاد شفافیت در نحوه عملکرد خود نبودند.

به طور مثال داده‌های منتشر شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ منطقه آزاد کیش نشان می‌دهد که از مجموع سه هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان ردیف‌های درآمدی این مناطق، ۶۰ درصد که معادل دو هزار میلیارد تومان بوده مربوط به فروش زمین بوده است.

درحالی‌که هدف تأسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری است، به عبارتی در نبود شفافیت فعالیت‌های در مناطق آزاد صورت‌گرفته که با اهداف این مناطق در تناقص بوده است.

سهم مناطق آزاد از شفافیت شرکت‌های دولتی

در روزهای اخیر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، از شفافیت شرکت‌های دولت خبر داد. وی دراین‌خصوص گفت: در اجرای بندی از قانون بودجه سال جاری و در راستای شفافیت اطلاعات اقتصادی، امروز ۳۹۶ صورت مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های غیر بورسی روی کدال قرار می‌گیرد که از این تعداد، ۳۰۶ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی است.

وی همچنین از برنامه این وزارت‌خانه به جهت شفافیت خبر داد و گفت: امروز باتوجه‌به همکاری دستگاه‌ها و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره شناسایی شرکت‌ها و گرفتن اطلاعات صورت مالی از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، ۸۵۲ شرکت شناسایی شده که این عدد تا پایان سال چهاررقمی خواهد شد.

بر اساس صحبت‌های خاندوزی تنها صورت‌های مالی ۱۱ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد در سامانه کدال ثبت شده است و اطلاعات موجود در این سامانه نیز نشان می‌دهد که تنها صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ منطقه آزاد کیش در سامانه کدال ثبت شده است.

البته خاندوزی در صحبت‌های خود، از چهاررقمی شدن صورت‌های مالی شرکت‌ها در سامانه کدال تا پایان سال خبر داده است، هرچند اجرای این موضوع باتوجه‌به سابقه مناطق آزاد دور از ذهن خواهد بود؛ با این ‌وجود، وزیر اقتصاد در دوران نمایندگی مجلس از منتقدان عملکرد مناطق آزاد بوده و این امر انتظارات برای تحقق شفافیت در مناطق آزاد را افزایش داده است.

لازم به ذکر است که بر اساس قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف بوده که صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول را در سامانه کدال منتشر نماید.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مناطق آزاد تجاری کدال شفافیت مناطق آزاد تجاری صنعتی مناطق آزاد احسان خاندوزی سامانه کدال صورت های مالی امور اقتصاد مناطق آزاد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۶۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسیر شفافیت از ارتباطات سامانه‌ای با حذف کاغذ می‌گذرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه وبیناری با فرمانداران که به محوریت حذف مجوزهای کاغذی برگزار شد، اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آن‌ها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک است.

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پول شویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا بازپس‌گیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند.

دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک به طور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.

کد خبر 6090278